نشر أحد المواقع المغربية أن الشارع المغربي يترقب إعلان التعديل الحكومي الذي طالب به الملك محمد السادس في آخر خطاب لضخ دماء جديدة على أساس الكفاءة والإستحقاق, مصادر إعلامية ذكرت أن العثماني رئيس الحكومة، سلم الديوان الملكي لائحة الوزراء المقترحين لشغل مناصب المسؤولية في التعديل الحكومي ، لتبقى الكلمة الأخيرة لدى الملك.
في تعليقي على النازلة فإن الحكومة غائبة في وجود الملك الذي لابد أن يردع هؤلاء الشبيحة والشرذمة السياسية التي تعبث بالبلاد والعباد محاولة أكل الكتف , فلاشيء تغير سوى المزامير والطبال، وهل تنقسم الجماهير تابعة الراقصة.
لايعقل أن يسير الحكومة تنين برأسين, واحد يضخ النار بفمه ،والثاني يطفؤها العثماني ، هذا هو الدليل على غدر الأصحاب وقلة الحيلة.
إن الإنشقاق الحاصل داخل حزب العدالة والتنمية لايبشر بالخير، خاصة بعد الإستقالات العضوية فيه,غير أن الملك إحترم إرادة الشعب ودينامكية الديمقراطية في القانون ،حيث عزل الرئيس وعين آخر، فالملك هو الملم بشروط التدبير بآعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو مدرك للخلافات والمراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، والتي آقتضت التحلي بالمسؤولية لا الشطط والتلاعب.
وفي إطار التضييق على الحريات والإقتراحات و غياب المشاورات, وانفجار كل هذه الإحتجاجات بكل بقاع العالم, مبرزة مشاكل لاتعد ولاتحصى وأوضاع إجتماعية مزرية, وتدخلات خارجية وداخلية تصطاد البشرية والإنسانية بكل بغض وحقد، ومع آنبثاق كل تلك التهديدات الأمنية والحسابات المافيوية، التي تستغل هموم المواطن بالسياسة للوصول إلى المصالح والأغراض الدنيئة مقابل التخابروالعدوان.
وفي زخم كل هذا التطفل هنا وهناك, وترقب عدد القتلى والمفقودين, ومن إبتلعهم البحر والتيار الجارف, وعدد المال العام المنهوب مقابل الدخان، الذي أفرزته الحروب والتجارب النووية في العراق, وآقتسام الحلوى والزيتون, وتضارب الأحزاب والطائفية والتنافس على الحكم والسلطة, وماسببته الأزمة الإقتصادية العالمية من مشاكل ، بعد التوغل في سوريا والتي كانت نتيجة حتمية للاحتباس الحراري وتراكم الغازات والتلوث، ما يحتم طرح أكثر من سؤال :
أوله هل هي لعبة سياسية، أم أنها تخبطات عنصرية وتراكمات سياسية، لا علاقة لها لابالضمير الأخلاقي ولابالقانون الدولي.
أمام كل هذا لابد أن نأمن الوطن والريف ونحمي تاريخ المقاومة وزعماءها, فهم جنود هذا الوطن الكبير، ونرفض أي نوع من التآمر.
