الإحتجاج لابد أن يكون بموافقة الدولة، وفي حوار معها ومرخص منها، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتثبيت الديمقراطية، وليس في إطار العربدة والخروج عن السلطة والأمن ، لكي لايقع صدام مع الدولة، وتتطور الأمور وتنفلت، فكل من يحمل جنسيتها وأوراق الثبوتية، يعتبر مسؤولا أمامها وأمام المواطنين جميعا، لافرق بينهم ولاعدوان، حيث أنه يتمتع بنفس الحقوق والواجبات، ومستحيل الإنفصال أو المطالبة بشيء يضر بالمصلحة العليا لأي وطن، فمن يدعم شعبا يعيش داخل نفس الدائرة و المؤسسات، للإستقلال بنفسه بعيدا، أو يتحيز لمحاولة تشكيل أي فصيل، مختلف في الثقافة واللغة، ويشجعه على النأي وحيدا، وغارقا في الديون والمتاهات والحزازات العرقية ، إنما هو واهم أو معتدي على حقوق الآخرين من الشعوب الأخرى، فقد تقرر بالحرب والتاريخ والقوة سيطرة القوى العالمية على الخريطة، لذلك لايمكن تعريض الإنسانية للخطر، إن كان هناك تقصير أو إهمال يجب معالجته بالحق القانوني والدستوري، والإجتهاد في بنوده، كل شيء قابل للتغيير، ولاقداسة للحرف أمام الضرر.
ماطرحته الحروب من تلوث وغازات وقاذورات وعصابات، تتأزم فيه الأرض بين ماهو إجتماعي وسياسي وصحي، ينذر بواجب إيقاف الحروب في كل العالم، وبوقوع الكارثة , لأن فساد الأخلاق هو السبب الذي غير الطبيعة البشرية ،نحو مزيد من الشر والمحن.
قوات الأمن قادرة على تقييم الأوضاع ،ولديها من التكوين والدراية اللازمة في الحكم على الأمور الميدانية، لأنه بغير ذلك تقع الفوضى، لايحق لأحد عدم احترام القانون واستعمال الشطط والتعجرف ،أمام حماية الوطن الواحد، بدعوى المطالب، فمن الممكن ربط قنوات الوساطة بين الشعب والدولة.
أليس غريبا كل مايحدث في العالم من إحتجاجات بالشارع العام ،يعرض الغالبية لفقدان السلامة الجسدية، لماذا كل هذا السيل الجامح، أين هو الخلل، ومن الذي يشحن هذه الشعوب للدمار والخراب.
التظاهرات والإضطرابات المدنية، لم نرى منها سوى مزيدا من العنف وهذا مايعاقب عليه القانون، ويجعل سلطته فوق الجميع، من خلال التشريعات والنصوص القانونية الزاجرة، لكل الأطراف المتخاصمة، وقد يستمر الوضع في طرح هذه النتائج التي نراها اليوم.
خلق قيادات التحركات الشعبية، هو ما يجعل الساحة عرضة للخصومات والإديولوجيات المتعددة والمتسيبة الأخرى، مما يجعل المفاوضات العليا، ومن كانت له مرجعيات سياسية أو نفعية أو إستبدادية أو صراعات تاريخية قابلة للتدخل ،ومن فشل في تسيير حكومة معينة، لايمكن الإعتماد عليه في الدفاع أو الهجوم ،لأنه يجب أن يحاسب قانونيا، على كل تلك الفترات المتأزمة التي صنعت الأحداث، وروجت بعد ذلك للمعارضة، أو إخفاء التحالفات وراء الستار ،داخل منظمات ومصالح حزبية فقط لاغير.
أخيرا أريد أن أنوه على أن التحكيم للقانون وللأمن والشرطة منذ البداية هو الشيء الطبيعي، فماغاب حق مطالب به مظلوم، ومن الإهانة جدا نسج حبكة سيناريوهات، على أنقاض جرائم لم يعرف لحد اليوم فاعلوها المعنويين، وشركاؤها ولامدبروها، مستغلين ومنتهزين الحوادث التي تحصل تحت الضغط، لتهييج عاطفة الأمم.
